ماذا يجري في الكواليس

المحامي علي ابوحبله

كشف موقع والا العبري مساء الاثنين عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وأشارت إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة بين مكتب نتنياهو ومكتب الرئيس عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال.

 وأوضح الموقع العبري أن الإدارة الأمريكية على علم بالقناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع قادة أحزاب التحالف في حكومة الاحتلال على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت من خلالها.

وكشف الموقع أنه في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة اليمين الدستورية، بعث وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة.

بحسب الموقع، سلم الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرسالة مرة أخرى بعد أن أدت حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، وأكد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة.

 ورد مكتب نتنياهو بالإيجاب، وفق الموقع، وعيّن مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات التي تناولت الأسابيع الأولى من تشكيل الحكومة على محاولة منع التصعيد.

وتحدث هنغبي والشيخ عدة مرات عبر الهاتف والتقيا أيضًا، وعقد اللقاء الأخير بينهما في الأيام الماضية وركز على توطيد التفاهمات بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي بحسب موقع والا العبري .

وقال مسئول إسرائيلي كبير للموقع إنه على الرغم من أن هذه ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المهم للغاية وجود قناة اتصال مباشر لنقل الرسائل وحل الخلافات والمشاكل على الأرض بما يضمن منع التصعيد.

وكشفت وسائل إعلام عن تفاصيل الاتصالات التي أوصلت لإرجاء السلطة تقديم طلبها إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان ، حيث ذكرت وفقا لمصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عرض رزمة الخطوات في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس السلطة محمود عباس، قبل الاتصال هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المصادر: "الرزمة التي عرضها الجانب الأميركي تنص على وقف القرارات الاستيطانية وهدم وإخلاء المنازل لعدة أشهر، مقابل إرجاء تقديم الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة الاستيطان، على أن يدعم الجانب الأميركي صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، يتضمن التأكيد على التمسك بحلّ الدولتين، والدعوة إلى الامتناع عن كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض هذا الحل، بما فيها الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل، والدعوة إلى التهدئة على الأرض من خلال وقف الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والامتناع عن الخطوات التي تقوّض الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية".

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه إثر هذا التقدم، فقد أبلغت الإمارات، الدولة التي تمثل العرب في مجلس الأمن، المجلس أنه لن يجري في هذه المرحلة التصويت على قرار تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأيام القليلة الماضية، وإنما سيتم الاكتفاء ببيان رئاسي.

وقد مارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً شديدة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للقبول برزمة الخطوات، وذلك لسببين: أولاً، رغبة واشنطن بتهدئة الأجواء قبل حلول شهر رمضان.

وثانياً، الرزمة تأتي في سياق الخطوات التي أعلن عنها بلينكن في ختام جولته الأخيرة في المنطقة لمحاولة نزع فتيل التوتر.

وقالت: "تشعر الولايات المتحدة الأميركية بالإحراج من استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يؤكد على ذات القضايا التي تنادي بها واشنطن حتى في بياناتها العلنية، وهي الالتزام بحلّ الدولتين، ومعارضة الإجراءات الأحادية بما فيها الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل، ومعارضة تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وأيضاً الدعوة إلى التهدئة".

وأضافت: "أدركت واشنطن أن البنود الواردة في مسودة القرار، الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن، تحظى بالدعم المطلوب في مجلس الأمن وهو أكثر من 9 أعضاء، وهو ما كان سيضع الولايات المتحدة الأميركية أمام امتحان الامتناع عن معارضته كما فعلت في العام 2016 عند التصويت على قرار الاستيطان، لأن معارضتها لمشروع القرار كان سيعني التناقض مع ما تقوله علناً".

لم تعلق السلطة الفلسطينية رسمياً على هذا التطور، كما لم تعلّق عليه إسرائيل بالنفي أو التأكيد ، ونفى مسئول إسرائيلي أن تكون هناك أيّ تفاهمات مع الجانب الفلسطيني من أجل التهدئة خلال الشهور القادمة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،  الإثنين، بيانا رسميا، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية، عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، في بيان رئاسي، تم الاتفاق عليه بالإجماع، إن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967"، واعتبر أن النشاط الاستيطاني "عقبة" أمام السلام. ، كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و‘إضفاء الشرعية‘ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين". وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة.

نتنياهو يلعب لعبه مزدوجة فمن جهة يعطي الأمريكيين وعود ويحاول أن يهدئ من مخاوف الفلسطينيين من خلال المحادثات من وراء الغرف المغلقة ، بينما في الجانب الآخر يعطي وزراء حكومته من  المستوطنين الضوء الأخضر لتمرير مشاريع الاستيطان والتوسع الاستيطاني وجميعها تمهد للضم ، وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو قال فيه إن "البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي"، على حد تعبيره. وأضاف أن بيان مجلس الأمن "يتجاهل الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل فيها 10 مواطنين إسرائيليين هذا الشهر" وتابع مكتب نتنياهو أن مجلس الأمن "يغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتقديمها مساعدات مالية لعائلات الإرهابيين"، كما اعتبر مكتب نتنياهو أن البيان ألأممي "يقزم جريمة معاداة السامية التي أدت إلى مقتل ملايين اليهود".

هذه التصريحات الصادرة عن مكتب نتنياهو  إمعان  بالتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وإلغاء للطرف الآخر ومحاوله خبيثه للتهرب من الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين من قتل وهدم للمنازل وسياسة تطهير عرقي مميز وجرائم ضد الانسانيه يمارسها الثنائي بن غفير  ما يسمى وزير الامن الداخلي وسومطتيرش وزير الماليه والشؤون المدنيه في المناطق المحتله

  على قيادة منظمة التحرير أن تدرك المخاطر على الارض وما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين من قبل حكومة اليمين الفاشيه

وعبر سنوات اوسلوا وما يقارب ثلاثين عاما من المفاوضات العبثيه لا يمكن  الوثوق  بالوعود والتلاعب الإسرائيلي وان السياسات الامريكيه عبر كل هذه السنوات اتسمت بالمماطلة والتسويف وان ما تنادي اليه ادارة بايدن  في تحقيق رؤيا الدولتين ان هو الا شعارات وتخدير حيث لم تتراجع ادارة بايدن عن قرارات ترمب الاعتراف بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني ولم ترفع اسم منظمة التحرير عن لوائح الارهاب ولم تقدم دليل ملموس على  إلزام إسرائيل بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان ووقف التمادي والتغول باستباحة الدم الفلسطيني والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي والاعتقالات

وأن التلاعب الامريكي     بمصطلحات جل هدفها كسب الوقت لتمرير  مخطط الضم عبر التوسع الاستيطاني .

من المفترض    مواصلة  الاشتباك السياسي مع حكومة الاحتلال الفاشيه على كافة المستويات والمجالات  وعدم الوقوع بالخطأ ومحاولات التغرير والخداع كما حصل في قرار  محكمة لاهاي ٢٠٠٤ وسحب تقرير غولدستون وكذلك عدم التحول من السلطه الى الدوله بموجب قرار الاعتراف بفلسطين دوله مراقب ٢٠١٢  وةخذ العبره بعدم الزام حكومات الاحتلال والتقيد بقرار مجلس الامن رقم ٢٣٣٤ القاضي بوقف الاستيطان واعتبار المستوطنات غير شرعيه بما فيها القدس

ووفق كل ذلك فان المواقف يجب ان تبنى على ما يتحقق على الارض قولا وفعلا  والتقيد بحرفية ومضمون قرارات الشرعيه الدوليه وانسحاب اسرائيل بموجب هذه القرارات من الاراضي المحتله بما فيها القدس

يجب  التمسك بموضوع  وقضية توصيف الاحتلال وفق القانون الدولي والمنظورة أمام محكمة لاهاي  الدوليه  ورفض اي محاولات للمقايضة عليها كما تسعى اليه ادارة بايدن وحكومة اليمين الفاشيه عبر ما يمارس من ضغوطات ووعود لا تغني ولا تسمن من جوع

 ما يسعى اليه الشعب الفلسطيني بنضالاته وتضحياته  تحقيق الهدف  بالتحرر من الاحتلال وقيوده وممارسة حقه في تقرير المصير وحقه بالعوده وإقامة دولته  الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس